توضح هذه السياسة كيفية التعامل مع الإلغاء واسترداد المدفوعات فيما يخص الخدمات الرقمية المدفوعة وباقات الاشتراك في ريفيومي.
تسري هذه السياسة على المشتريات التي تتم إلكترونيًا عبر منصة ريفيومي، مثل باقات اشتراك الأعمال. ولا تحدّ هذه السياسة من أي حقوق مقررة لك بموجب قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛ وفي حال الاختلاف بين هذه السياسة وأي حكم قانوني آمر، تكون الأولوية لأحكام القانون.
اشتراكات ريفيومي لا تتجدد تلقائيًا؛ فالباقة المدفوعة تظل سارية حتى نهاية المدة التي اشتريتها ثم تنتهي من تلقاء نفسها ما لم تختر الشراء مجددًا، وبالتالي لا توجد أي رسوم دورية يلزم إيقافها.
يمكنك طلب إلغاء اشتراكك في أي وقت من لوحة التحكم الخاصة بحسابك أو عبر التواصل معنا. وطلب الإلغاء يؤكد انتهاء وصولك إلى الخدمة بنهاية المدة المدفوعة الحالية، ولا يترتب عليه بذاته حق في استرداد المبالغ المدفوعة عن الفترات التي استفدت منها.
نراجع طلبات الاسترداد كل حالة على حدة. ومن الحالات المعتادة التي يُقبل فيها الاسترداد:
لما كانت الاشتراكات خدمات رقمية تُقدَّم إلكترونيًا، فإن أحقية العدول أو الاسترداد قد تتوقف على مقدار ما قُدِّم من الخدمة أو استُخدم منها بالفعل، وعلى حقوق العدول المقررة للتعاقد عن بُعد. فإذا كنت قد استفدت من الخدمة استفادة كاملة قبل انقضاء المدة المقررة قانونًا للعدول، فقد لا يبقى حق العدول المقرر قانونًا قائمًا. أما استرداد قيمة الفترات المستخدمة جزئيًا فيُقيَّم وفقًا لظروف كل حالة وطبيعة الخدمة والقانون الساري.
إذا شاب الخدمة المدفوعة عيب أو نقص، فتواصل معنا فور ملاحظتك للمشكلة، وسنتعامل مع طلبك وفقًا للقانون الساري، بما في ذلك — بحسب طبيعة الخدمة — معالجة الخلل أو رد المبالغ التي تستحقها.
قدّم طلبك عبر صفحة "اتصل بنا" على موقع ريفيومي أو تطبيقه. ولكي نتمكن من تحديد العملية بسرعة، يُرجى تضمين ما يلي:
لا تشارك مطلقًا رقم بطاقتك أو رمز الأمان (CVV) أو كلمات المرور أو رموز التحقق لمرة واحدة مع أي جهة — ولن نطلبها منك أبدًا.
تُرد المبالغ المعتمدة عبر وسيلة الدفع الأصلية المستخدمة في الشراء متى كان ذلك واجبًا أو متاحًا عمليًا. ولا يمكننا رد المبالغ إلى بطاقة أو حساب مختلف إلا حيث يوجب القانون أو قواعد مزوّد خدمة الدفع وسيلة بديلة.
نحرص على مراجعة طلبات الاسترداد دون تأخير وإبلاغك بالنتيجة. وبعد اعتماد الاسترداد وبدء تنفيذه من جانبنا، تتوقف مدة وصول المبلغ إليك على البنك ومزوّد خدمة الدفع، وهي خارجة عن سيطرة ريفيومي. وليس في هذا البند ما يخل بأي مواعيد ملزمة قانونًا.
يتحدد المبلغ المسترد وأي رسوم واجبة التطبيق وفقًا للعملية المعنية والقانون الساري وقواعد مزوّد خدمة الدفع. وحيثما يوجب القانون رد المبلغ كاملًا، تكون الأولوية لأحكام القانون.
لأي استفسار عن هذه السياسة أو لمتابعة طلبك، تواصل معنا عبر صفحة "اتصل بنا" على موقع ريفيومي أو تطبيقه.
قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر، والنسخة المنشورة على هذه الصفحة هي المعمول بها، وتسري التعديلات اعتبارًا من نشرها هنا. وقد يُعلَن عن التغييرات الجوهرية أيضًا عبر المنصة.
